سهم دامغان از تولید ناخالص داخلی در استان سمنان ۱۴.۸ درصد است
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۵۳۲
به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دامغان به میزبانی سالن دانشگاه این شهر ضمن بیان اینکه سهم شهرستان دامغان از تولید ناخالص داخلی استان سمنان ۱۴.۸ درصد است، ابراز داشت: پسته بیشترین سهم را در این تولید ناخالص داخلی داشته است.
وی ضمن بیان اینکه طی دو سال گذشته در حوزه سخت افزاری شهرک صنعتی دامغان به اندازه سی سال رشد اتفاق افتاده است، افزود: این دستاورد خوب اما ناکافی که باید برای ارتقا هر چه بیشتر آن تلاش کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو خانه ملت ضمن بیان اینکه سال گذشته نرخ رشد صنعت کشور هشت درصد بوده است، ابراز داشت: این در حالی که این آمار برای شهرستان دامغان ۳۳ درصد بوده است که امری بسیار ارزشمند و مهم تلقی میشود.
علیزاده برمی ضمن بیان اینکه میبایست برای رشد تولید، ارتقا صنعت و کاهش بیکاری در دامغان قدمهای مؤثری برداشت، تصریح کرد: برای کسب رتبه نخست دامغان پیرامون رشد تولید در استان سمنان تلاش میشود.
وی ضمن بیان اینکه موفقیتهای کسب شده در حوزه اشتغال و کاهش بیکاری در استان سمنان حائز اهمیت است، افزود: کمترین نرخ بیکاری و بالاترین میزان اشتغال کشور به استان سمنان تعلق دارد که این مهم شایان تقدیر است.
کد خبر 5794130منبع: مهر
کلیدواژه: فرمانداری دامغان استانداری سمنان جلسه شورای اداری بوشهر دهه کرامت سوم خرداد فتح خرمشهر گلستان کرمانشاه گرگان آزادسازی خرمشهر روز دختر تبریز اردبیل مشهد آموزش و پرورش البرز همدان استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بدهیهای آلمان به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، میزان بدهیهای دولتی آلمان با افزایش ۶۲ میلیارد یورویی، به رقم بی سابقه ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو رسیده است.
این آمار را بانک مرکزی جمهوری فدرال آلمان موسوم به بوندسبانک اعلام کرده و افزوده است که میزان نسبت بدهیها که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به مقدار ۶۳.۷ درصد رسیده است.
گفته شده میزان بدهی دولت فدرال به ویژه به علت حمایتهای اخیر از مصرفکنندگان و شرکتها از طریق تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق، ۷۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.
آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس قراردادهای ماستریخت اتحادیه اروپا به عنوان میزان سقف برای نسبت بدهی کشورهای عضو به تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.
ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داده بود که این کشور به خاطر کاهش تقاضای خارجی برای تولیداتش در کنار پایین آمدن تقاضای داخلی و سرمایه داخلی وارد رکود اقتصادی شده است.
در این بین دلیل کاهش سرمایه گذاری داخلی در این کشور از سوی بانک مرکزی آلمان افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه و دریافت وام عنوان شده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حاملهای انرژی در آلمان افزایش یافته و موجب شده تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای ۴ دوره سه ماهه متوالی رشد صفر درصدی یا منفی را تجربه کند.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرده که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پایینامدن تولید ناخالص داخلی این کشور خواهیم بود.
این بانک اعلام کرده که با منفی شدن دوباره رشد اقتصادی آلمان بازه ۳ ماهه کنونی، این کشور احتمالاً درگیر رکود شده است.
عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان سوالاتی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان میگویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حاملهای انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت آسیب پذیر هستند در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مسئله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.
کد خبر 6064506